به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۶۳ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۶۳ این طرح، انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف) تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر؛ یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است؛
تبصره: تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت عالی بلامانع است.
ب) اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه؛
پ) اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است؛
ت) انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی.
همچنین بر اساس ماده ۶۴ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛ احکام مقرر در این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حکم فرماست.
بر اساس ماده ۶۵ این طرح، جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیر ماه هر سال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها تخصیص داده می‌شود. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند و میزان تعدیل جرایم ناشی از اعمال جریمه نقدی را هر ساله در مرداد به مجلس ارائه کند.
بر اساس ماده ۶۶ این طرح، مفاد این قانون به موجب سایر قوانین، مگر به‌صورت صریح و با ذکر ماده موردنظر، قابل نسخ یا اصلاح نمی‌باشد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۶۷ این طرح را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
